در سطح جهانی نیز به نظر می‌رسد بلاروس و سودان جنوبی با نرخ تورم حدود 60 درصدی پیشرواند که در نتیجه رتبه ما چهارمین تورم بالا خواهد بود. جدول زیر خلاصه‌ای از پیش‌بینی تورم جهانی
را ارائه می‌کند.
درباره تاثیر تورم‌های تازنده و پرنوسان بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال، کاهش صادرات و تراز تجاری، سقوط قدرت خرید طبقات ضعیف و کاهش سرمایه اجتماعی بسیار گفته‌اند، اما در خصوص منشا تورم باید متذکر شد که در کتب اقتصادی عموما سه عامل برای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بیان می‌شود:
* پیشی گرفتن تقاضای موثر بر عرضه کالا و خدمات (چه با منشا رشد عرضه پول و چه از طریقی دیگر)،
* افزایش هزینه تولید و بهای نهاده‌ها (اعم از مواد اولیه، دستمزد، نرخ تامین مالی و غیره)،
* و ساختار تورم زای اقتصاد مثل بافت انحصاری یا بی انضباطی نهادینه شده در بودجه دولت.
اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر مبتلا به یک ساختار تورم‌زا بوده است؛ یعنی بافت غیررقابتی تولید و توزیع محصولات (قدرت قیمت‌گذاری شبه انحصاری) از یک سو و لزوم مداخله بودجه‌ای دولت برای رفع مسائل اقتصادی در کنار وابستگی سیاست پولی به نیاز بودجه‌ای و پایین بودن ظرفیت جذب اقتصاد از سوی دیگر، موجب می‌شده که همزمان هر دو نوع تورم طرف تقاضا (عمدتا با منشا رشد عرضه پول) و فشار هزینه در اقتصاد کشور حضوری دائم داشته باشند، به نحوی که ما در دوره پس از جنگ هیچ گاه شاهد تورم تک رقمی در کشور نباشیم.
داستان تورم سال 1391 گرچه شباهت‌های زیادی با تورم‌های 16 سال اخیر دارد، اما از جهتی نیز متمایز است و آن جهت، تاثیر واقعی و روانی تحریم بانکی کشور است. به بیان دیگر تلاقی این روند جدید با دیگر روندهای جاری اقتصاد تورم زای ایران را باید عنصری مهم در شکل‌گیری مسائل اخیر دانست. بر این اساس می‌توان ریشه‌های جهش تورمی اخیر را در این موارد خلاصه کرد:
1. عامل واقعی طرف تقاضا: افزایش بیش از اندازه نقدینگی (5 برابر شدن رقم رسمی آن از سال 1384 تاکنون) در کنار افزایش مکانیسم‌های خلق اعتبار در موسسات خارج از نظارت موثر بانک مرکزی، انتشار چک پول‌ها بدون بلوکه کردن معادل آن، جهش بدهی دولت به بانک مرکزی در سال اخیر (طبق آمار منتشر نشده) و همچنین افزایش سرعت گردش نقدینگی در دست مردم همگی موجب تقویت تقاضای موثر (بیش از ظرفیت عرضه) گردیده است.
2. عامل واقعی طرف عرضه: آشکار شدن آثار افزایش بهای حامل‌های انرژی با حدود یک سال تاخیر از اواسط سال 1390 در کنار افزایش شدید هزینه مبادلاتی در تجارت خارجی از پاییز 1390 موجب شد که بهای تولید و فعالیت اقتصادی در کشور افزایش یابد. موج نخست بحران ارزی در دی ماه 1390 این سیکل را تکمیل کرد، به نحوی که هزینه مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی 2 برابر گردید. این جهش در کنار دو عنصر پیشین، با اندکی تاخیر تاثیر خود را بر قیمت تمام شده محصولات نشان داد.
لزوم استفاده از واسطه هم در مبادلات تجاری و هم در انتقال وجوه مالی، رایج شدن نقد فروشی در بازار بنکداری داخلی و درخواست سیستم بانکی برای واریز بیش از 100 درصدی مبلغ گشایش اعتبار از نمونه‌های آشکار بالارفتن هزینه مبادله در کشور بود. متاسفانه مواجهه بانک مرکزی با نابسامانی ارزی اساسی، عمیق و پیشدستانه نبود، بلکه به تضعیف اعتماد در بازار و رشد مجدد هزینه‌های مبادله انجامید. در نهایت موج دوم بحران ارزی در ابتدای مهر 1391 این چرخه را تکمیل کرد و این بار بدون وقفه قیمت‌ها را متاثر ساخت.
3. عامل روانی طرف تقاضا: در این شرایط نمی‌توان از نقش روزافزون انتظارات تورمی و پیش‌بینی کاهش ارزش ریال به عنوان عاملی برای هجوم سفته‌بازان و بلکه بخش‌های دیگر از مردم به سمت بازارها گذشت. این عامل پس از موج نخست ارزی در زمستان گذشته به نحو محسوسی خودنمایی کرد و تا زمانی که اعتماد و اقتدار سیاستگذار پولی بازنگردد، همچنان یک خطر بالقوه و در کمین تلقی می‌شود، شیر خفته‌ای که هر لحظه می‌تواند بیدار شود. به نظر می‌رسد به جای مقابله انتظامی باید به قاعده صحیح و پایه‌ای، التهاب را از بازار زدود.
از مجموع عوامل سه‌گانه فوق که هر یک سهمی در تورم جاری دارند، به نظر می‌رسد برخلاف اظهارنظر برخی صاحبنظران، سهم عامل اول کمتر از دو عامل اخیر است. در واقع تورم کنونی محصول «تشدید روانی جهش واقعی هزینه‌های تولید و تجارت» است. افزایش شدید هزینه‌های تولید و مبادله در اقتصاد ایران طی یک سال اخیر انکارناپذیر است و ضعف متولیان در مدیریت روانی جامعه نیز به همین ترتیب. باید دانست که در سکوت تحلیلی و خبری رسانه ملی، این رسانه‌های جایگزین خارجی هستند که هم تحلیل وقایع و هم افق آینده را به عاملان اقتصادی می‌دهند.
در خاتمه به نظر می‌رسد اگر عوامل 2 و 3 تدبیر نشوند، حتی با فقدان نقدینگی مازاد، تورمی مشابه ارقام کنونی قطعی است. عرضه پول تنها یک علت زمینه ساز است، به ویژه برای اقتصادهایی با ظرفیت جذب پایین. اکنون در شرایطی که افق اقتصاد به سمت کوتاه مدت و بسیار کوتاه مدت میل می‌کند (میان مدت کاملا مه آلود و نامطمئن است)، حاشیه سود در سفته‌بازی دارایی‌ها، فریبنده است و راه سرمایه‌گذاران، سنگلاخ، نمی‌توان انتظار داشت نقدینگی به سمتی غیر از بخش نامولد روان شود. چنانچه تدبیر دو عامل مذکور در دستور کار جدی سیاستگذاران قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که سال تولید ملی با پایانی بهتر برای بخش مولد اقتصاد ایران همراه باشد.
